الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية توقعان اتفاقية الأداء مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية كمرحلة أولى.. والجهود مستمرة لتشمل جميع الاتحادات خلال المرحلة المقبلة

الشيخ راشد بن حميد النعيمي: نؤكد أهمية تفعيل الشراكات الرامية إلى تعزيز حوكمة جميع الاتحادات الرياضية وتطوير أداءها بما يدعم الجهود الوطنية في الارتقاء بمستوى رياضة الإمارات

معالي د. أحمد بالهول الفلاسي: نعمل على تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعي في أداء وحوكمة الاتحادات الرياضية بما يرتقي بفرص ونتائج المنتخبات الوطنية إقليمياً ودولياً تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة

• تسهم الاتفاقية في التحول من آلية التمويل الثابت للاتحادات إلى آلية التمويل القائم على الأداء بما يخلق مناخاً رياضياً حيوياً ويدعم تطور مؤسسات القطاع الرياضي الوطني
• تعمل الهيئة العامة للرياضة على دعم مستهدفات الاتحادات الرياضية.. فيما تتولى اللجنة الأولمبية الوطنية اعتماد استراتيجيات الاتحادات ودعمها فنياً بما يضمن تحقيق الإنجازات الرياضية العالمية
• تعزز الاتفاقية مبادئ الإدارة والحوكمة المؤسسية الرياضية من أجل الالتزام وضمان تنفيذ خطط وبرامج وأهداف الاتحادات واستراتيجيتها الرياضية التي تدعمها الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031
• تنسق الهيئة واللجنة الأولمبية مع لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي في جميع المشاريع والمبادرات والخطط المتعلقة بتأهيل وتطوير رياضيي النخبة والمستوى العالي لتعزيز تنافسية رياضة الإمارات عالمياً

وقعت الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية "اتفاقية الأداء" مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية الخمس وهي: القوس والسهم، والجودو، والرماية، والمبارزة، وألعاب القوى، حيث يأتي التوقيع كمرحلة أولى في إطار إطلاق مشروع "تطوير تحول الاتحادات الرياضية"، وهو واحد من 3 مشاريع تحولية رئيسية من أصل الـ 17 التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والذي يستهدف في المراحل القادمة جميع الاتحادات الرياضية في دولة الإمارات، ويهدف لتطوير مؤسسات القطاع الرياضي وخلق مناخ رياضي حيوي يساهم في تطوير ومرونة أساليب العمل الإدارية وتعزيز فرص ونتائج المنتخبات الرياضية الوطنية في مختلف المحافل الرياضية.

شهد مراسم التوقيع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، فيما وقع الاتفاقيات كل من سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وممثلي اتحادات الرياضات ذات الأولوية الخمس.

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي على أهمية تفعيل الشراكات الرامية إلى تعزيز حوكمة جميع الاتحادات الرياضية وتطوير أداءها، بما يدعم الجهود الوطنية في الارتقاء بمستوى رياضة الإمارات عبر المبادرات والمشاريع الطموحة والاستراتيجيات المستقبلية التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها الإستراتيجية الوطنية للرياضة لعام 2031، لتشمل محاور متعددة وتغطي جميع الجوانب المتعلقة بالحركة الرياضية والأولمبية.

وأضاف: "أن اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، ترحب بجميع المبادرات والمشاريع التي تحقق الغايات المنشودة في رؤية علم الدولة عالياً في مختلف المحافل على كافة المستويات"، مشيداً بإطلاق مشروع "تطوير تحول الاتحادات الرياضية" من خلال توقيع "اتفاقية الأداء"، وما يحتويه من نواحي إيجابية تستهدف تطبيق أفضل الممارسات من خلال الالتزام بتنفيذ الخطط الفنية، بما يضمن الوصول إلى النتائج المرجوة وإعداد وتأهيل أكبر عدد ممكن من المواهب الرياضية.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: "إطلاق مشروع "تطوير تحول الاتحادات الرياضية" من خلال توقيع "اتفاقية الأداء" مع الاتحادات يهدف لإحداث تحول نوعي في أداء وحوكمة الاتحادات الرياضية بما يرتقي بفرص ونتائج المنتخبات الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعد تلك الخطوة استكمالاً للجهود والإنجازات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، بما يتماشى مع رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة لمستقبل الرياضة في دولة الإمارات، وقد حرصت الهيئة العامة للرياضة على تكثيف الجهود بالتعاون وتكامل الأدوار بين جميع الجهات الرياضية في دولة الإمارات لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الجديدة وتنمية القطاع الرياضي".

وأضاف معاليه: "انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الرياضة ضمن أولوياتها، ومع توافر كل المقومات ووضوح الرؤية الاستراتيجية، سيساهم ذلك في تعزيز القطاع الرياضي ووضع الرياضة الإماراتية على خارطة الرياضة العالمية، عبر استمرارية النهج المتبع في اكتشاف المواهب ورعايتها وتوفير الدعم اللازم لهم، وتطوير حوكمة المؤسسات الرياضية في الدولة وفق أفضل المعايير والممارسات".

وتستهدف اتفاقية الأداء تطوير الشراكة بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية، تعزيزاً لمبادئ الإدارة والحوكمة المؤسسية الرياضية من أجل الالتزام وضمان تنفيذ خطط وبرامج وأهداف الاتحادات الرياضية التي تدعمها الهيئة العامة للرياضة، وتقوم اللجنة الأولمبية الوطنية باعتماد استراتيجيات الاتحادات ودعمها فنياً من خلال صقل وتطوير البرامج الفنية والخطط الزمنية المحددة، على أن تعمل الاتحادات المعنية على تنفيذ خططها المعتمدة، بما يضمن تحقيق الإنجازات الرياضية التي ترفع علم الإمارات في المحافل الرياضية العالمية.

ويهدف مشروع "تطوير تحول الاتحادات الرياضية" إلى إضفاء الطابع الاحترافي على الاتحادات وصقل مهارات لاعبيها، والتحول من آلية التمويل الثابت إلى آلية التمويل القائم على الأداء، وذلك عن طريق تعزيز تمويل الاتحادات المستهدفة، وتخصيص ميزانية إضافية لكل منها من لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي المختصة في دعم ورعاية رياضيي النخبة والمستوى العالي، لإحداث تحول في أداء وحوكمة الاتحادات الرياضية، بما يدعم توجه "نمو مؤسسات القطاع الرياضي وتمكين مساهمتها في الاقتصاد الوطني"، وهو أحد التوجهات الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وتلعب لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي دوراً في تنفيذ مشروع "تطوير تحول الاتحادات الرياضية" عن طريق تقديم الدعم اللازم لاتحادات الرياضات ذات الأولوية في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والمعرفة الفنية، والحوكمة، والاستدامة لتمكينها من تحقيق الطموحات الوطنية، وذلك من خلال تركيز الدعم المقدم على ثلاثة محاور: المحور الأول هو وضع خطة استراتيجية متكاملة تمتد لعشر سنوات، والمحور الثاني هو التخطيط للمشاركات التنافسية عن طريق وضع خطط تشغيلية للاتحادات لمدة أربع سنوات، إلى جانب المحور الثالث وهو وضع خطة سنوية تتوافق مع استراتيجية العشر سنوات والدورات الأولمبية، كما ستقوم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية بالتنسيق المشترك مع اللجنة في جميع المشاريع والمبادرات والخطط المتعلقة بتأهيل وتطوير رياضيي النخبة والمستوى العالي، وذلك لتعزيز تنافسية رياضة الإمارات.

وعقدت الهيئة العامة للرياضة اجتماعات مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية خلال الفترة الماضية لتطوير الآليات وخطط العمل الخاصة بها لتقديم الدعم اللازم لها، وذلك من خلال توفير التوجيه الاستراتيجي للاتحادات الرياضية وعمل تقييم شامل ودوري لها وتمكينها من تنفيذ المشاريع والمبادرات التي لديها تأثير ملحوظ على نمو الرياضة الإماراتية.

نبذة عن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031

تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 في يونيو الماضي، وتشمل 17 مشروعاً رئيسياً، منها ثلاث تحولية، و14 استراتيجياً وجاري العمل على إطلاق هذه المشاريع تباعاً على ثلاث مراحل حتى عام 2031، وقد عملت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع شركائها من الجهات الرياضية لوضع عدد من مشاريع المرحلة الأولى من الاستراتيجية قيد التنفيذ. ومن أبرز ما تم البدء في تنفيذها على أرض الواقع: تطوير قانون الرياضة، وتصنيف الرياضات واختيار الرياضات ذات الأولوية، وإطلاق النسخة التجريبية من الألعاب المدرسي، وتوقيع اتفاقية الأداء مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية كمرحلة أولى لمشروع "تطوير تحول الاتحادات الرياضية"، وإطلاق لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، والتي نجحت في اختيار 22 لاعباً موهوباً في 8 رياضات لتطوير مهاراتهم من خلال البرامج والمعسكرات التدريبية وبرامج الدعم ما بعد التأهل، بما يعزز حضور دولة الإمارات في أولمبياد باريس 2024.