قانون الرياضة:

يمثل صدور قانون الرياضة محطة مفصلية في مسيرة تنمية القطاع الرياضي بدولة الإمارات، حيث يسهم في تطوير نظام حوكمة متكامل للعمل الرياضي، ويضع آليات وأدوات جديدة لتحقيق المستهدفات الرياضية للدولة وفق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ويهدف القانون إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، كما يدعم القانون الرياضة المجتمعية ورياضة المرأة وذوي الهمم في الدولة.

الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031:

تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 في يونيو 2023، وتشمل 17 مشروعاً رئيسياً، منها ثلاث تحولية، و14 استراتيجياً وجاري العمل على إطلاق هذه المشاريع تباعاً على ثلاث مراحل حتى عام 2031، وقد عملت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع شركائها من الجهات الرياضية للانتهاء من 95% من مشاريع المرحلة الأولى من الاستراتيجية، ومن أبرزها: تطوير قانون الرياضة، وتصنيف الرياضات واختيار الرياضات ذات الأولوية، والألعاب المدرسية، وتوقيع اتفاقية الأداء مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية كمرحلة أولى لمشروع "تطوير تحول الاتحادات الرياضية"، وإطلاق لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، والتي نجحت في اختيار 23 لاعباً موهوباً في 8 رياضات لتطوير مهاراتهم من خلال البرامج والمعسكرات التدريبية وبرامج الدعم ما بعد التأهل، بما يعزز حضور دولة الإمارات في أولمبياد باريس 2024.

وجاري العمل الآن على وضع مشاريع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 قيد التنفيذ، بالتعاون بين جميع الجهات الرياضية المعنية في دولة الإمارات.