1 . مقدمة

انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز حوكمة البيانات واعتماد البيانات كأصل وطني يمكن من تطوير الخدمات والسياسات الحكومية بكفاءة وشفافية، أصدرت وزارة الرياضة هذه السياسة بصفتها الإطار التنظيمي والتنفيذي المعتمد لحوكمة وإدارة البيانات الرياضية ضمن نطاقها المؤسسي.

تستند هذه السياسة إلى أفضل الممارسات في حوكمة وإدارة البيانات، وتشكل جزءاً أساسيا من منظومة التحول الرقمي، حيث تهدف إلى تمكين وزارة الرياضة من إدارة بياناتها كأصول استراتيجية، عبر تطبيق منهجيات وإجراءات موحدة لإدارة البيانات تضمن الجودة والدقة والأمان، وتعزز الاستخدام الأمثل للبيانات لدعم اتخاذ القرار، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وضمان الامتثال للمتطلبات التشريعية والتنظيمية.

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم أدوار ومسؤوليات الوحدات التنظيمية والفرق واللجان المعنية داخل وزارة الرياضة، وتحديد التزاماتها في تطبيق معايير موحدة لحوكمة البيانات، وتشمل هذه الالتزامات تطوير الهياكل المؤسسية والادوار، وتطبيق أدوات إدارة الجودة، وتقييم الامتثال بشكل دوري، والتعامل مع البيانات وفق أعلى درجات الحوكمة والأمان.

تم اعتماد هذه السياسة بشكل رسمي من قبل الإدارة العليا بوزارة الرياضة، وتُعد وثيقة مُلزمة لجميع الإدارات والوحدات التنظيمية واللجان والفرق التابعة لها، ويُحظر مخالفتها أو تجاوزها.

وتُعدّ جميع الوحدات التنظيمية واللجان والفرق المعنية ضمن وزارة الرياضة والجهات الرياضية المشهرة من قبلها مسؤولة عن تنفيذ مضامين هذه السياسة، وتقديم ما يُثبت الامتثال لمبادئها وضوابطها ضمن الجداول الزمنية والخطط المعتمدة.

انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز حوكمة البيانات واعتماد البيانات كأصل وطني يمكن من تطوير الخدمات والسياسات الحكومية بكفاءة وشفافية، أصدرت وزارة الرياضة هذه السياسة بصفتها الإطار التنظيمي والتنفيذي المعتمد لحوكمة وإدارة البيانات الرياضية ضمن نطاقها المؤسسي.

تستند هذه السياسة إلى أفضل الممارسات في حوكمة وإدارة البيانات، وتشكل جزءاً أساسيا من منظومة التحول الرقمي، حيث تهدف إلى تمكين وزارة الرياضة من إدارة بياناتها كأصول استراتيجية، عبر تطبيق منهجيات وإجراءات موحدة لإدارة البيانات تضمن الجودة والدقة والأمان، وتعزز الاستخدام الأمثل للبيانات لدعم اتخاذ القرار، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وضمان الامتثال للمتطلبات التشريعية والتنظيمية.

2 . الهدف

تسعى هذه السياسة إلى ترسيخ منهجية متكاملة لحوكمة وإدارة البيانات ضمن وزارة الرياضة، تشمل الآتي:

• تعزيز الاستخدام المؤسسي الموحد للبيانات الحكومية في قطاع الرياضة، من خلال بناء واعتماد مصادر بيانات رسمية وموثوقة تمثل قطاع الرياضة في دولة الامارات العربية المتحدة.
• دعم آليات مشاركة بيانات قطاع الرياضة بين الجهات الحكومية بطريقة منضبطة وآمنة.
• تمكين التكامل بين الخدمات الحكومية من خلال توحيد التعاريف والمفاهيم المرتبطة بالبيانات.
• تبني قواعد عمل مشتركة لتصنيف البيانات، اعتماداً على معايير مشاركة البيانات المفتوحة وسرية البيانات وأثر مشاركتها حسب ما تقتضيه الحاجة ووفق معايير المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
• تقليل الازدواجية والتكرار، ومعالجة التناقضات والأخطاء الناتجة عن تعدد مصادر البيانات غير المعتمدة.
• رفع مستوى نضج البيانات الرياضية وجودتها ودقتها في جميع مراحل دورة حياتها.
• تعزيز الممارسات الأخلاقية في التعامل مع البيانات الرياضية، والامتثال للتشريعات المرتبطة بحمايتها وسريتها.
• دعم توجه الحكومة نحو اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، متسقة، ومحدثة.
• تعزيز مفهوم مشاركة البيانات المفتوحة مع الجمهور.

3 . نطاق العمل

يُعد الالتزام بأحكام هذه السياسة واجبا مؤسسيا ملزما لكل الوحدات التنظيمية في وزارة الرياضة والجهات الرياضية المشهرة من وزارة الرياضة، بما في ذلك الإدارات العليا، والإدارات الفنية، والوحدات التشغيلية، ووحدات الدعم والمساندة، ومزودي الخدمات الخارجيين المتعاقدين معهم.

ويمتد نطاق تطبيق هذه السياسة ليشمل كافة أنواع البيانات التي تدخل ضمن اختصاص ومسؤولية وزارة الرياضة أو تُعالج ضمن أنظمتها أو بيئتها الرقمية أو التشغيلية، سواء كانت:

• بيانات اللاعبين (أسماء، أعمار، جنسيات، لياقة، سجلات طبية، وغيرها).
• بيانات العاملين في القطاع الرياضي.
• بيانات المنشآت الرياضية (مواقع، طاقة استيعابية، وغيرها).
• بيانات الفعاليات (عدد مشاركين، نتائج، تقييمات، وغيرها).
• بيانات الأداء المؤسسي والتشغيلي (ميزانيات، مشروعات، مؤشرات، وغيرها).
• كافة ما ورد في الدليل الدولي للبيانات الرياضية المعتمد في وزارة الرياضة.
• بيانات يتم إنشاؤها أو إنتاجها داخليا من قبل أنظمة أو موظفي وزارة الرياضة.
• بيانات يتم استلامها من جهات خارجية ضمن اتفاقيات مشاركة أو تكامل بيانات.
• بيانات تتم معالجتها وتحليلها أو تعديلها لغرض دعم الأعمال ضمن وزارة الرياضة.
• بيانات يتم تخزينها وأرشفتها ضمن مستودعات أو قواعد بيانات مؤسسية.
• بيانات تتم مشاركتها أو إعادة استخدامها من قبل جهات حكومية أخرى أو أطراف ثالثة.

• مع ملاحظة عدم شمول البيانات غير الرياضية أو المتعلقة بجهات خارج نطاق الرياضة.
• يشمل هذا الالتزام التعامل مع البيانات بجميع أشكالها (الرقمية أو الورقية)، وجميع تصنيفاتها (البيانات الشخصية، البيانات المرجعية، البيانات التشغيلية، البيانات المفتوحة، وغيرها)، وبما يتفق مع معايير الجودة والخصوصية والسرية وحماية البيانات.
• تلتزم كل وحدة تنظيمية بتنفيذ مسؤولياتها لضمان الامتثال لهذه السياسة، بما في ذلك مسؤوليات الحوكمة، وضبط الجودة، والتحكم بالوصول، وتوثيق الأنشطة ذات العلاقة بإدارة البيانات، وتوفير الدعم اللازم لإجراءات التدقيق والمراجعة والتقييم الدوري من قبل الجهات الرقابية أو وحدات الحوكمة ضمن وزارة الرياضة.
• كما يشمل نطاق الامتثال تطبيق متطلبات إدارة وحماية البيانات وفقا للسياسات الوطنية والأطر التنظيمية المعتمدة، بما في ذلك ما يصدر عن الجهات التنظيمية المختصة بحوكمة البيانات، وحماية الخصوصية، وأمن المعلومات.
• تلتزم الوحدات التنظيمية بتطبيق ضوابط تصنيف البيانات حسب مستويات السرية والحساسية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الفقدان، وضمان توافقها مع الأنظمة الوطنية الخاصة بحماية البيانات.

مصادر البيانات : أي نظام أو قاعدة بيانات أو مستند يحتوي على بيانات.

ملكية البيانات : المسؤولية الرسمية التي تقع على عاتق الوحدة التنظيمية ضمن وزارة الرياضة من حيث الإشراف على استخدام البيانات وضبط جودتها وضمان الالتزام بالسياسات والتشريعات طوال دورة حياتها.

6 . المراجع

• القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة ولائحته التنفيذية.
• القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية.
• المرسوم الاتحادي رقم (28) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
• قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2025 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الرياضة.
• سياسات الحكومة الرقمية في الدولة (TDRA).
• سياسة البيانات المفتوحة لبوابة الحكومة الرقمية لدولة الإمارات.
• المبادئ العامة لحوكمة البيانات (DAMA-DMBOK2)، ونموذج نضج البيانات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
• دليل معايير البيانات الحكومية وقوانين خصوصية البيانات (FCSC Data Maturity Framework).
• الدليل الاتحادي لجودة البيانات، ونموذج نضج البيانات، واتفاقيات تبادل البيانات (FCSC).
• معايير الأمن السيبراني الحكومية (NESA).
• المعيار الدولي لحوكمة البيانات (ISO 38505-1).
• دليل مواصفات البيانات المفتوحة للجهات الحكومية 2022.
• دليل البيانات المفتوحة 2011.
• رخصة البيانات المفتوحة (ضمن دليل المواصفات).
• دليل حوكمة الاتحادات الرياضية الإصدار الثاني لعام 2025.

7 . الأهداف الاستراتيجية لسياسة حوكمة وإدارة البيانات في وزارة الرياضة

• 7.1 الحوكمة والتنظيم

  • وضع إطار تنظيمي مؤسسي يحدد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بحوكمة وإدارة البيانات في وزارة الرياضة، بما يشمل تحديد ملكية البيانات، وحقوق ومسؤوليات القائمين على إدارتها.
  • اعتماد مرجع وطني موحد وموثوق للبيانات يمثل قطاع الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة كمرجع رسمي ومعتمد لمجموعات البيانات الأساسية، وذلك لتفادي التضارب والتكرار وضمان اتساق البيانات عبر جميع الأنظمة والتطبيقات.
  • ترسيخ مبدأ جمع البيانات لمرة واحدة فقط، بحيث يتم اعتماد قاعدة بيانات مركزية وموحدة تغطي مختلف الاحتياجات المؤسسية، وتكون متاحة للاستخدام الحكومي ضمن بيئة تتسم بالشفافية والمساءلة.
  • مواءمة أنظمة الوزارة مع النموذج والمعايير المعتمدة في مؤشر البيانات الحكومية الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بما يضمن التكامل مع المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات.

• 7.2 جودة البيانات الرياضية ودقتها

  • ضمان توافر بيانات قطاع الرياضة بدقة واتساق عبر دورة حياتها، بما يشمل جمعها، وتخزينها، وتحليلها، وتبادلها، وتحديثها بشكل مستمر.
  • رفع جودة البيانات الرياضية لتكون دقيقة، شاملة، محدثة (آنية)، وقابلة للاستخدام المباشر في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات.
  • تطبيق آليات متابعة وتقييم مستمرة لمستوى نضج البيانات الرياضية في الدولة، بما يعزز التطوير المستمر لممارسات إدارتها.

• 7.3 التكامل والتبادل المؤسسي

  • تمكين التكامل وتبادل البيانات بين وزارة الرياضة والجهات الحكومية الأخرى، بما في ذلك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وذلك لضمان الانسيابية في تقديم الخدمات الحكومية واستيفاء المتطلبات الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية.
  • تعزيز إمكانية الاستفادة من البيانات المشتركة على المستوى الوطني لدعم التكامل الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
  • ضمان أن الأنظمة المختلفة داخل الوزارة وخارجها تستند إلى نفس القيم المرجعية المعتمدة عند تبادل البيانات أو اتخاذ القرارات.

• 7.4 الاستخدام الأمثل والتحليلات

  • تعزيز الاستفادة من البيانات الرياضية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من وزارة الرياضة ورفع كفاءتها التشغيلية والإدارية.
  • إجراء التحليلات الدقيقة واستشراف المستقبل من خلال الاعتماد على بيانات متسقة ومتكاملة، بما يسهم في دعم القرارات الحكومية والسياسات العامة على أسس علمية.
  • تعزيز الثقة بالبيانات الحكومية عبر تبني سياسات وممارسات تعكس الالتزام بالحوكمة والشفافية والمساءلة.

8 . مبادئ حوكمة البيانات وإدارتها

تشكل المبادئ المؤسسية لحوكمة البيانات الأساس الذي تستند إليه وزارة الرياضة في تنظيم إجراءات حوكمة وإدارة البيانات باعتبارها أصلا استراتيجيا يُمكن من تحسين الأداء، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الكفاءة المؤسسية والامتثال التنظيمي. وبالتالي وحرصا على تعزيز قدراتها المؤسسية في مجال حوكمة البيانات، فقد قامت وزارة الرياضة بوضع مجموعة من المبادئ الأساسية والتي تُشكل الإطار المرجعي الذي تنطلق منه وزارة الرياضة في بناء بيئة مؤسسية متكاملة لإدارة البيانات.

تلتزم وزارة الرياضة بتطبيق المبادئ التالية بشكل منهجي ومتكامل عبر جميع وحداتها التنظيمية، بما يضمن توحيد المفاهيم والممارسات ذات الصلة بإدارة البيانات، وضبط العمليات المتعلقة بجمعها وتخزينها ومعالجتها وحمايتها وتبادلها، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية ومتطلبات الخصوصية والحماية للبيانات.

• 8.1 المبدأ الأول | اعتبار البيانات من الأصول الوطنية

  • تلتزم وزارة الرياضة بإدارة بياناتها باعتبارها أحد الأصول الوطنية ذات القيمة الاستراتيجية والتي يجب إدارتها وفق أعلى معايير الشفافية، والمساءلة، والامتثال، حيث تلتزم وزارة الرياضة بحماية هذه البيانات، وضمان دقتها واكتمالها، بما يخدم أهدافها التشغيلية والتنظيمية، واستخدامها بطريقة تحقق المنفعة العامة على مستوى الحكومة ككل وتعزز من جودة الخدمات التي تقدمها، مع الالتزام بمبادئ الشفافية في توضيح كيفية استخدام البيانات، والمساءلة في تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارتها، والامتثال للتشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة.

  آلية التطبيق:

  لتفعيل هذا المبدأ وضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للبيانات، تلتزم وزارة الرياضة بما يلي:

  • التعامل مع البيانات المتوفرة لديها كأصل وطني يتطلب الحوكمة والحماية والتطوير المستمر، بما يعكس مسؤوليتها في إدارة هذه البيانات نيابةً عن المستفيدين والجهات التنظيمية.
  • السعي إلى تعظيم القيمة المستخرجة من البيانات عبر تحسين جودة البيانات، وتكاملها، وإتاحتها داخليا وخارجيا بصورة منظمة تدعم اتخاذ القرار المؤسسي الفعال.
  • تحديد مجموعات البيانات المتوفرة لدى وزارة الرياضة بصورة شاملة ودقيقة، وتوثيقها ضمن سجلات رسمية مثل دليل/كتالوج البيانات، وتصنيفها حسب الأهمية والحساسية، بما يضمن إدارتها ضمن دورة حياة واضحة ومعتمدة.
  • اعتبار إدارة البيانات مسؤولية مشتركة بين جميع الوحدات التنظيمية داخل وزارة الرياضة، على أن يتولى كل طرف مسؤولياته في حفظ وتحديث واستخدام البيانات ضمن نطاق صلاحياته المؤسسية.
  • ضمان أن جميع المبادرات والمشروعات التقنية أو الإدارية تأخذ بعين الاعتبار أن البيانات عنصر مؤسسي يتوجب التعامل معه وفق ضوابط الحوكمة ومتطلبات الشفافية من خلال الإفصاح عن مصادر البيانات وآليات استخدامها، ومساءلة الأطراف المسؤولة عن دقة البيانات وسلامتها، وامتثالها الكامل للتشريعات والسياسات الوطنية.

• 8.2 المبدأ الثاني | مشاركة البيانات وإعادة استخدامها كوسيلة لزيادة القيمة المؤسسية للبيانات

  • تُعد مشاركة البيانات وإعادة استخدامها من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها وزارة الرياضة لتعظيم القيمة الناتجة عن بياناتها وتعزيز الاستفادة منها داخل وزارة الرياضة وخارجها. وتسهم هذه الممارسات في دعم التكامل المؤسسي، وتحسين كفاءة الخدمات، وتمكين الابتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للبيانات المتاحة ضمن نطاق اختصاص وزارة الرياضة، حيث تُنفذ إجراءات المشاركة بطريقة تضمن الشفافية حول طبيعة البيانات المقدمة، ومساءلة الجهات المستفيدة عن استخدامها، وامتثال عمليات المشاركة لأطر الخصوصية وحماية البيانات.

  آلية التطبيق:

  في إطار التزام وزارة الرياضة بتفعيل هذا المبدأ، تلتزم الإدارات والوحدات التنظيمية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التالية:

  • تحديد الأطراف المعنية ومستخدمي البيانات، سواء من داخل وزارة الرياضة أو خارجها (بما في ذلك جهات حكومية اتحادية أو محلية، جهات رياضية مشهرة، المجالس، والقطاع الخاص)، وتحليل احتياجاتهم المحتملة من البيانات بشكل استباقي.
  • تعزيز استخدام البيانات المفتوحة المتاحة من قبل وزارة الرياضة، والعمل على تحفيز الجهات الخاصة على تطوير تطبيقات وخدمات تعتمد على هذه البيانات وتعيد استخدامها ضمن الأطر القانونية والتقنية المحددة.
  • التعامل بمرونة وكفاءة مع الطلبات الواردة من الجهات الأخرى للحصول على بيانات قابلة للمشاركة أو الاستخدام، مع إعطاء أولوية للاستجابة السريعة وتوفير البيانات في صيغ منظمة وآمنة، متى ما سمحت السياسات والضوابط بذلك.
  • اعتماد ضوابط واضحة تضمن مشاركة البيانات ضمن حدود الخصوصية، والملكية، والأمان، وفقا للتشريعات والسياسات المعتمدة في الدولة، مع توثيق جميع عمليات المشاركة لضمان الشفافية، وتحديد المسؤوليات لضمان المساءلة، والتأكد من توافق كل مشاركة مع متطلبات الامتثال.

• 8.3 المبدأ الثالث | مصدر واحد موثوق للبيانات داخل وزارة الرياضة ) تجنب التكرار والازدواجية (

  تلتزم وزارة الرياضة بإدارة بياناتها بطريقة تضمن اتساقها، ودقتها، وتكاملها عبر مختلف إداراتها ووحداتها التنظيمية، بما يحقق مفهوم "مصدر واحد موثوق للبيانات" داخل وزارة الرياضة.

  ويهدف هذا المبدأ إلى تقليل التكرار، ومنع الازدواجية، وتفادي التعارض بين النسخ المتعددة من نفس البيانات ضمن وزارة الرياضة، بما يضمن تقديم خدمات متسقة وفعالة للمتعاملين، وتحقيق الشفافية في استخدام النسخ المعتمدة، وضمان المساءلة على جودة ودقة البيانات، والامتثال للسياسات المؤسسية.

  آلية التطبيق:

  • تعمل وزارة الرياضة على تحديد وإنشاء السجلات المرجعية الرئيسية للبيانات وإدارتها مركزياً، بحيث تُعتمد كمصدر رسمي وموثوق يُستخدم عبر جميع الأنظمة والتطبيقات الداخلية.
  • تلتزم الوحدات التنظيمية كافة باستخدام البيانات من هذه السجلات المرجعية الرئيسية، وعدم إنشاء نسخ مكررة من البيانات المرجعية ضمن وزارة الرياضة إلا عند وجود مبررات موثقة ومعتمدة.
  • تتحمل الوحدات التنظيمية المالكة للسجلات المرجعية الرئيسية مسؤولية ضمان جودة البيانات، وتطبيق ضوابط الحوكمة والمعايير الفنية والتنظيمية المتعلقة بها، وضمان تكاملها مع بقية أنظمة وزارة الرياضة، مع توثيق مسؤوليات المالكين لضمان المساءلة، وتقديم تقارير دورية لدعم الشفافية والامتثال.
  • تُمنع الوحدات التنظيمية المختلفة في وزارة الرياضة من مطالبة المتعاملين أو المستخدمين بإعادة تقديم البيانات نفسها أكثر من مرة ضمن المعاملات الداخلية، طالما تم جمع تلك البيانات مسبقاً من خلال قناة رسمية ومعتمدة داخل وزارة الرياضة، وبما يتوافق مع سياسة الخصوصية.

• 8.4 المبدأ الرابع | إتاحة البيانات غير الشخصية كبيانات مفتوحة بشكل افتراضي

  تلتزم وزارة الرياضة بتبني مبدأ الإتاحة المفتوحة للبيانات غير الشخصية، وذلك من خلال تمكين الوصول إليها ونشرها بشكل افتراضي، ما لم توجد مبررات قانونية أو تنظيمية تحول دون ذلك، شريطة أن تكون هذه المبررات محددة ومبنية على معايير تصنيف واضحة ومعتمدة، ما يدعم مبدأ الشفافية الحكومية، ويعزز ثقة الجمهور، ويُسهم في الامتثال للتوجهات الوطنية نحو البيانات المفتوحة.

  آلية التطبيق:

  من أجل دعم الشفافية وتعزيز الاستفادة من البيانات المتاحة للعموم، تلتزم وزارة الرياضة باتباع الإجراءات التالية:

  • تعتبر جميع البيانات غير الشخصية التي تنتجها أو تحتفظ وزارة الرياضة بها قابلة للنشر بصيغة بيانات مفتوحة، ويُفضل إتاحتها عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للجهة ومن خلال منصات البيانات المفتوحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
  • تُقبل استثناءات عدم النشر فقط في حال وجود مبررات واضحة تتعلق بحماية الخصوصية، أو الحقوق التجارية، أو الأمن والسلامة العامة، على أن يتم توثيق هذه المبررات استناداً إلى سياسة تصنيف البيانات المعتمدة لدى وزارة الرياضة، ويُعلن عنها عند الطلب تحقيقاً للشفافية، مع إخضاع جميع قرارات الاستثناء للرقابة والمساءلة بشكل دوري.
  • في حال تعذر نشر مجموعة بيانات معينة بصيغتها الأصلية، تلتزم وزارة الرياضة بإعداد نسخة مشتقة يتم فيها إخفاء البيانات الشخصية والحساسة بما يسمح بنشرها دون المساس بالخصوصية أو الأمن.

• 8.5 المبدأ الخامس | حماية الخصوصية والسرية وحقوق الملكية الفكرية

  تلتزم وزارة الرياضة بضمان أن جميع ممارساتها في إدارة البيانات تتم بما يكفل احترام وحماية خصوصية الأفراد، وسرية المعلومات الخاصة بالجهات الأخرى، وحقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية ذات الصلة والممارسات الأخلاقية المعتمدة، وبما يضمن الامتثال الكامل للسياسات، ويُعزز من الشفافية والمساءلة في استخدام البيانات الشخصية والحساسة.

  آلية التطبيق:

  دعماً لتوجه وزارة الرياضة في تطبيق مبادئ تبادل البيانات وتعزيز الشفافية، وحرصاً على احترام الحقوق المرتبطة بالبيانات، تلتزم وزارة الرياضة باتباع الضوابط التالية:

  • احترام خصوصية الأفراد في جميع مراحل جمع ومعالجة البيانات، ومنحها الأولوية عند النظر في إمكانية تصنيف أي مجموعة بيانات ضمن فئة البيانات المفتوحة. ولا يجوز نشر أو إتاحة البيانات التي تحتوي على معلومات شخصية إلا بعد اتخاذ التدابير القانونية والفنية اللازمة لحمايتها.
  • المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بجهات القطاع الخاص أو أي طرف خارجي تتعامل معه وزارة الرياضة، واعتبار هذه السرية التزاماً أساسياً يمنع نشر أو مشاركة هذه البيانات دون وجود مبرر قانوني أو اتفاق رسمي واضح.
  • احترام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالبيانات أو بمصادرها أو بأساليب إنتاجها، وضمان عدم انتهاكها عند تصنيف أو مشاركة أي مجموعة بيانات. ويشمل ذلك احترام حقوق التأليف والنشر، ورخص الاستخدام، واتفاقيات تبادل البيانات، أو أي التزامات تعاقدية ذات صلة، مع إدراج ضوابط شفافة لإثبات مصدر البيانات، وتحديد مسؤوليات الحفظ والاستخدام لكل وحدة تنظيمية، بهدف دعم المساءلة والامتثال.

  المبدأ السادس | أن يكون مستوى جودة البيانات مناسبا للغرض الذي أُنشئت من أجله وأن تخضع البيانات للتحسين المستمر

  تلتزم وزارة الرياضة بضمان أن تكون جودة بياناتها مناسبة للغرض الذي جُمعت أو أُنشئت من أجله، وأن تخضع لعمليات مراقبة وتحسين مستمرة، بما يتوافق مع متطلبات الأعمال المؤسسية والخدمات التي تقدمها للمتعاملين والشركاء.

  ويُعد هذا الالتزام ركناً أساسياً في ضمان كفاءة الأداء المؤسسي، ودقة القرارات المستندة إلى البيانات، وامتثالها للسياسات، وتحقيق الشفافية في تفسير نتائج البيانات، والمساءلة على أدائها، وتحقيق القيمة المضافة من استخدامها داخلياً أو عند مشاركتها مع جهات خارجية.

  آلية التطبيق:

  • تعمل وزارة الرياضة على تطوير وتنفيذ آليات فعالة لقياس ومراقبة وإدارة جودة البيانات بشكل دوري، بما يضمن توافق البيانات مع أغراض استخدامها، وسلامتها، وإمكانية إعادة استخدامها عبر مختلف الأنظمة والوحدات التنظيمية.
  • تلتزم وزارة الرياضة بتبني ممارسات التحسين المستمر في إدارة جودة البيانات، مع إعطاء الأولوية للبيانات التي تمس احتياجات المتعاملين، أو التي تؤثر بشكل مباشر في تقديم الخدمات أو تنفيذ المهام التشغيلية والرقابية.
  • يتعين على الإدارات المعنية وضع مؤشرات أداء لقياس جودة البيانات تشمل عناصر مثل إمكانية الوصول (Accessibility)، والتوصيف (Descriptiveness)، والاكتمال (Completeness)، والدقة (Accuracy)، والحداثة والدورية (Timeliness)، والشمولية (Coverage)، والاتساق (Consistency)، وربط هذه المؤشرات ببرامج تقييم الأداء المؤسسي، مع الإفصاح عنها بشكل دوري لتعزيز الشفافية، وتوثيق الإجراءات التصحيحية لضمان المساءلة، وربطها ببرامج تدقيق داخلي تدعم الامتثال.

• 8.6 المبدأ السابع : اعتماد المنهجيات الفعالة لجمع وتحليل البيانات ) تحديد التوجهات المؤسسية من خلال البيانات (

  تلتزم وزارة الرياضة بتطوير ممارساتها المؤسسية في جمع وتحليل البيانات بما يمكنها من الاستفادة المثلى من بياناتها الداخلية، وبيانات الجهات الأخرى عند الاقتضاء، لأغراض تحسين كفاءة الخدمات ورفع جودة القرارات التشغيلية والإدارية، وذلك عبر توظيف البيانات الآنية ) اللحظية ( وشبه / غير الآنية في دعم التحليل واتخاذ القرار المبني على الأدلة، بما يحقق الشفافية في عملية التحليل، ويمكن من مساءلة متخذي القرار على استخدام البيانات، ويدعم الامتثال في اعتماد السياسات بناءً على أدلة صحيحة.

  آلية التطبيق:

  بهدف دعم فاعلية السياسات والبرامج والخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة، وربطها بمؤشرات أداء واقعية تعكس توجهات المتعاملين والعمليات، تلتزم وزارة الرياضة بتطبيق ما يلي:

  • تطوير وتشغيل أنظمة رقمية قادرة على جمع البيانات وإنشاء تقارير آنية تغطي كافة التعاملات والعمليات المؤسسية المرتبطة بالخدمات والإجراءات والأنظمة التقنية.
  • استخدام أدوات تحليل وعرض بصري للبيانات (Data Visualization) تساعد في تفسير المؤشرات وتوضيح التوجهات لصناع القرار والمستخدمين المعنيين داخل وزارة الرياضة.
  • بناء قدرات الموظفين وتمكينهم من استخدام أدوات التحليل الإحصائي والتقني من خلال برامج تدريبية تخصصية تضمن فهم البيانات وتفسيرها بشكل صحيح، بما يدعم رسم السياسات واتخاذ قرارات مبنية على أدلة ومعطيات دقيقة.
  • اعتماد نماذج لتحديد المسؤوليات تسمح بتحديث البيانات وتحليلها بشكل مستمر، وضمان إدراج نتائج التحليل في الخطط التشغيلية والتقارير الدورية على مستوى الإدارات، مع التأكد من توثيق القرارات المستندة إلى البيانات، لضمان الشفافية، وربط نتائج التحليل بمؤشرات تقييم لضمان المساءلة والامتثال.

• 8.7 المبدأ الثامن | الحوكمة ذات الأدوار المشتركة

  تلتزم وزارة الرياضة بتطبيق نهج حوكمة بيانات تشاركي على المستوى الداخلي والخارجي، من خلال تفعيل الأدوار والمسؤوليات المشتركة بين الوحدات التنظيمية المعنية بإدارة البيانات، بما يعزز التكامل المؤسسي ويضمن الاستخدام الأمثل للبيانات في تقديم الخدمات والعمليات الداعمة، ويُرسخ مبادئ الشفافية بين الأطراف المعنية، ويُحدد المسؤوليات لضمان المساءلة والامتثال.

  آلية التطبيق:

  بهدف تعزيز التعاون الداخلي والخارجي ورفع كفاءة إدارة البيانات ضمن وزارة الرياضة، تم اعتماد نموذج حوكمة تشاركي داخلي وخارجي يشمل التنسيق الفعال بين الوحدات التنظيمية ذات العلاقة، ويُطبق من خلال الآتي:

  • تفعيل منظومة حوكمة بيانات داخلية تُمكن الإدارات من المشاركة المنسقة في جمع البيانات، وتحليلها، ومشاركتها، ومعالجتها، استناداً إلى معايير مؤسسية معتمدة.
  • إنشاء فرق عمل متعددة التخصصات تُعنى بتنسيق الجهود المرتبطة بحوكمة البيانات، وتيسير اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانات المشتركة بين الإدارات، وضمان الامتثال للسياسات المعتمدة.
  • الاستفادة من الأنظمة والمنصات الداخلية المتاحة لمشاركة البيانات بين الإدارات، بما يضمن تقليل التكرار وتحقيق التكامل في مصادر البيانات المعتمدة داخل وزارة الرياضة.
  • تحديد مسؤوليات واضحة لكل دور ضمن نموذج الحوكمة لضمان التنسيق الفعال، وتطبيق آليات شفافة لمتابعة التنفيذ، وضمان المساءلة عن النتائج، وإجراء مراجعة دورية لمدى الامتثال للأدوار والمسؤوليات.

9 . مجالات حوكمة البيانات

يمثل برنامج حوكمة وإدارة البيانات في وزارة الرياضة الإطار المؤسسي الأساسي الذي تستند إليه جميع الجهود المتعلقة بتنظيم وإدارة البيانات الخاصة بالقطاع الرياضي في الدولة ضمن نطاق أعمالها.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحديد وتطبيق الأساليب والمعايير المؤسسية المنهجية في التعامل مع مصادر البيانات المختلفة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة، وتعزيز أمن البيانات، وضمان الامتثال المستمر للضوابط والسياسات والتشريعات التنظيمية المعتمدة.

ويشتمل برنامج حوكمة وإدارة البيانات في وزارة الرياضة على مجموعة من المجالات التخصصية التي تُعنى بجوانب متعددة من دورة حياة البيانات، ويُعهد إلى كل مجال منها بأدوار وأهداف واضحة تعزز من كفاءة المعالجة، وتكامل المصادر، وموثوقية المعلومات.

وتُشكل هذه المجالات مجتمعة البنية المؤسسية التي من خلالها تتمكن وزارة الرياضة من استخلاص البيانات، وتحليلها، واستثمارها كأصل استراتيجي مؤسسي يمكن من دعم القرار، وتطوير الأداء، وتحقيق القيمة من البيانات ضمن نطاق اختصاصها.

• 9.1 حوكمة البيانات

  تمثل حوكمة البيانات الإطار المؤسسي المعتمد الذي يحدد القواعد والممارسات والإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان الإدارة الفعالة والمنضبطة لأصول البيانات لدى وزارة الرياضة.

  ويهدف هذا المجال إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، والمساءلة، والامتثال، وضمان جودة البيانات، وسلامتها، وأمنها، من خلال إنشاء بيئة تنظيمية متكاملة ترتكز على الأدوار والمسؤوليات، والعمليات، والتقنيات، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمعايير العالمية المعتمدة في إدارة البيانات.

  وتُعد حوكمة البيانات شرطاً أساسياً لإدارة البيانات كأصل استراتيجي، إذ تُمكن وزارة الرياضة من تطبيق سياسات فعالة، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتحقيق الاستخدام المسؤول للبيانات في دعم القرار وصياغة السياسات العامة، بما يشمل المساهمة في إنتاج الرقم الإماراتي الموحد والبيانات الإحصائية الدقيقة.

  ويمثل هذا المجال الأساس الذي تُبنى عليه باقي مجالات إدارة البيانات، حيث يوفر الضمانات المؤسسية اللازمة لاستدامة المبادرات، ويُسهم في تعزيز كفاءة الأداء العام وتمكين الإدارة العليا من الاعتماد على البيانات الدقيقة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

  تتضمن حوكمة البيانات لدى وزارة الرياضة الجوانب التالية:

  • تحديد المبادئ الأساسية والممارسات القياسية ومسؤوليات إدارة البيانات داخل وزارة الرياضة، وتُرسخ مفهوم ملكية البيانات وتوزيع المسؤوليات، بما يضمن الامتثال للوائح التنظيمية وتعزيز الثقة في جودة البيانات وموثوقيتها.
  • تفعيل النموذج التشغيلي (الهيكل التنظيمي) لحوكمة وإدارة البيانات والفرق المعنية بتنفيذ مهامهما، ويُعزز التنسيق والتكامل بين الوحدات التنظيمية المختلفة، بما في ذلك فرق الأعمال وتقنية المعلومات.
  • تعزيز الوعي المؤسسي على جميع المستويات بأهمية البيانات كأصل مؤسسي، والتأكيد على دور القيادة العليا في دعم مبادرات الجودة والامتثال.
  • توثيق وتطبيق الإجراءات التشغيلية ذات الصلة بإدارة جودة البيانات، واستدامتها، والتحكم في الوصول، ومشاركة البيانات بشكل منضبط وآمن.
  • توثيق إجراءات ومبادرات مشاركة البيانات داخلياً وخارجياً من خلال اتفاقيات تنظيمية تُحدد الشروط والأحكام التنظيمية والتقنية، وحقوق استخدام البيانات، والضوابط المتعلقة بالخصوصية والأمن، وتوزيع المسؤوليات بين الأطراف، بما يضمن الحماية الكاملة لمصادر البيانات الحكومية.

• 9.2 إدارة البيانات الوصفية ) Metadata Management )

  تمثل إدارة البيانات الوصفية أحد الركائز الأساسية ضمن برنامج حوكمة البيانات لدى وزارة الرياضة، وتهدف إلى تنظيم وتوثيق المعلومات التي تصف خصائص وسياقات واستخدامات البيانات، بما يضمن فهماً موحداً وفعالاً لمصادر البيانات عبر مختلف الوحدات التنظيمية ضمن وزارة الرياضة.

  وتُعد البيانات الوصفية عاملاً ممكناً لتكامل البيانات وتبادلها، وضمان استخدامها بطريقة آمنة وفعالة في بيئة تشغيلية تعتمد على البيانات.

  وتُعد ممارسات إدارة البيانات الوصفية ضرورية لتوحيد المفاهيم المؤسسية المرتبطة بالبيانات، وتحقيق الشفافية، وتقليل التباين، وضمان استدامة المعرفة المؤسسية المتعلقة بالبيانات.

  ويُسهم تطبيق هذا المجال في تحسين قابلية التشغيل البيني، وزيادة كفاءة تبادل البيانات مع الجهات الأخرى، وتحقيق الامتثال التنظيمي على المستوى الداخلي والخارجي.

  تُصنف البيانات الوصفية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

  • البيانات الوصفية للأعمال (Business Metadata): تصف السياق والأهداف والمعاني الخاصة بالبيانات من منظور المستخدمين والمؤسسات.
  • البيانات الوصفية الفنية (Technical Metadata): تُحدد الخصائص الفنية للبيانات، بما في ذلك المواقع، والهياكل، وأنواع البيانات داخل قواعد البيانات وأنظمة المعلومات.

  • البيانات الوصفية التشغيلية (Operational Metadata): تُعنى بتوثيق وتوصيف الجوانب التشغيلية المرتبطة باستخدام البيانات وتدفقها داخل بيئة الأنظمة، وتوضح كيفية معالجة البيانات وتشغيلها، بما يشمل سجلات الاستخدام والتعديل، توقيتات المعالجة، حالات البيانات (مثل النشط أو المؤرشف)، وأداء العمليات المرتبطة بها.

    كما تشمل إعدادات الصلاحيات والتحكم في الوصول إليها، حيث تُعد هذه البيانات عنصراً محورياً في دعم قدرات تتبع الأثر (Data Lineage)، وتحقيق الشفافية، وتعزيز مستويات الأمان والامتثال للسياسات المؤسسية والتنظيمية.

    وتُسهم البيانات الوصفية التشغيلية في تمكين الجهات من مراقبة الأنشطة المرتبطة بالبيانات بشكل دقيق، وتحليل أنماط الاستخدام، والتفاعل الاستباقي مع المشكلات التشغيلية، مما يدعم استدامة تشغيل البيانات وجودتها، ويُعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

  يتضمن مجال إدارة البيانات الوصفية لدى وزارة الرياضة الجوانب التالية:

  • تطوير وإدارة دليل/كتالوج البيانات (Data Catalog) باعتباره أداة مركزية لتوثيق وفهرسة جميع مصادر البيانات، ويشمل ذلك تعريفات البيانات، وصيغها، وإرشادات الاستخدام، وعلاقات الترابط بينها، ليكون مرجعاً أساسياً لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
  • إتاحة البيانات الوصفية بشكل يُعزز قابلية التعرف على مصادر البيانات، ويُمكن من إعادة استخدامها بطريقة منظمة، ويُدعم التكامل التشغيلي والتقني بين الوحدات التنظيمية والأنظمة المختلفة.
  • توثيق البيانات الوصفية المرتبطة بالمصادر السجلية المستخدمة في إعداد المؤشرات الإحصائية الوطنية، وضمان اتساق عناصر البيانات عبر مكونات النظام الإحصائي، بما يشمل تعريف كل عنصر، وصيغته، وإرشادات استخدامه، بما يُسهم في توحيد المفاهيم بين الجهات وضمان دقة التحليل الإحصائي.
  • إدارة سجل شامل لمصادر البيانات، يتضمن توصيف كل مصدر بحسب نوعية البيانات المتوفرة، وتحديد العلاقة بين هذه المصادر، مما يوفر خارطة بيانات داخلية دقيقة تُعزز الاستخدام الفعال لموارد البيانات واتخاذ قرارات مبنية على أسس معرفية دقيقة.
  • دعم بيئات الحفظ والخزن المركزية للبيانات عبر تمكين تكامل البيانات الوصفية مع البيانات المتاحة للمشاركة، وتوسيع قدرات تبادل البيانات والبيانات المفتوحة بطريقة آمنة ومنضبطة، بما يتوافق مع سياسات الخصوصية ومتطلبات الأمان.
  • الربط مع مجالات حوكمة أخرى مثل جودة البيانات، وأمن البيانات، والوصول إلى البيانات، من خلال توثيق عناصر البيانات المتعلقة بإجراءات التحكم، ومقاييس الجودة، ومستويات تصنيف الخصوصية.

• 9.3 جودة البيانات ) Data Quality )

  يمثل مجال جودة البيانات أحد المكونات المحورية في برنامج حوكمة وإدارة البيانات المؤسسية، ويهدف إلى ضمان أن تكون البيانات المستخدمة داخل وزارة الرياضة دقيقة، متكاملة، موثوقة، ومحدثة، وقابلة للاستخدام في سياقات العمل المختلفة، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويحسن كفاءة الأداء التشغيلي والخدمي.

  وتُعرف جودة البيانات على أنها مجموعة من الخصائص القابلة للقياس التي تعكس مدى ملاءمة البيانات لأغراض الاستخدام المنشود، ويتم تحقيقها من خلال مجموعة من العمليات المنهجية والتقنيات المطبقة لضبط وتحسين خصائص البيانات على نحو مستمر.

  ويُعد مجال جودة البيانات عاملاً حاسماً في تحقيق أهداف التحول الرقمي، والاعتماد على البيانات الحكومية كعنصر موثوق لصياغة السياسات وتطوير الخدمات، وضمان النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي.

  يتضمن مجال إدارة جودة البيانات لدى وزارة الرياضة الجوانب التالية من خلال تطوير وتنفيذ إطار متكامل لإدارة جودة البيانات يشمل عمليات التخطيط، والتطبيق، والرقابة، استناداً إلى معايير وأدلة وطنية معتمدة:

  • تحديد وتطبيق مقاييس جودة البيانات التي تشمل المقاييس الأساسية المعتمدة لقياس جودة البيانات مثل الدقة (Accuracy)، والحداثة (Timeliness)، والتوفر (Availability)، وإمكانية الوصول (Accessibility)، والاتساق (Consistency)، والاكتمال (Completeness)، والشمولية (Coverage)، والتوافق (Conformity)، والشفافية (Transparency)، والترابط (Interoperability)، وسهولة الاستخدام (Usability)، وتُستخدم هذه المقاييس في تقييم البيانات السجلية وغير السجلية على حد سواء ضمن وزارة الرياضة.
  • تصميم وتنفيذ آليات رقابة ومراجعة دورية لجودة البيانات على مستوى جميع مصادر البيانات الرئيسة لضمان استمرار توافقها مع معايير الجودة، والحد من الأخطاء، والتكرار، والفجوات، وذلك وفق خطة مراجعة معتمدة وخاضعة للرقابة المؤسسية.
  • إصدار تقارير دورية لقياس جودة البيانات توضح مدى التزام مصادر البيانات بالمقاييس المعتمدة، وتحدد أولويات التحسين، وخطط التصحيح، بما يُمكن من تحسين البيانات قبل إتاحتها أو دمجها في العمليات التحليلية والقرارات الاستراتيجية.
  • توفير أدوات قياس وتحسين مستمرة من خلال تبني منصات تقنية وتطبيقات متخصصة لقياس جودة البيانات (مثل أدوات التحقق من التكرار والتناسق)، وربطها بمستودعات البيانات والأنظمة التشغيلية لتحقيق التحسين المستمر وتقليل المخاطر التشغيلية.

• 9.4 تصنيف خصوصية البيانات ) Data Privacy )

  يُعد تصنيف خصوصية البيانات أحد الركائز الهامة ضمن برنامج حوكمة وإدارة البيانات المؤسسية، ويهدف إلى تنظيم ومعالجة البيانات الحكومية بطريقة تضمن الحفاظ على خصوصيتها وسريتها وأمنها، بما يتماشى مع السياسات الوطنية والمعايير التشريعية المعتمدة، وعلى رأسها قانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات.

  ويُمكن هذا التصنيف وزارة الرياضة من تطبيق الضوابط الأمنية والرقابية الملائمة لكل فئة من فئات البيانات، وضمان التوازن بين حق الوصول إلى البيانات ومتطلبات الحماية القانونية والتنظيمية.

  يعتمد هذا المجال على منهجية تصنيف مُحكمة تأخذ في الاعتبار درجة الحساسية والأثر المحتمل للإفصاح غير المصرح به عن البيانات، وتُصنف البيانات إلى أربع فئات رئيسية على النحو التالي:

  • البيانات السرية: تتضمن المعلومات التي قد يؤدي الكشف غير المصرح به عنها إلى أضرار جسيمة وغير قابلة للمعالجة تمس الأمن الوطني، أو السيادة، أو المصالح الحيوية للدولة، أو الحقوق المكفولة دستورياً للأفراد.
  • البيانات الحساسة: تشمل المعلومات التي قد يترتب على إفشائها أضرار بالغة ومؤثرة، يمكن معالجتها جزئياً، وتمس المصالح المؤسسية أو الأفراد أو البنية التحتية التشغيلية، دون أن تصل إلى مستوى الخطر الجسيم.
  • البيانات الخصوصية: تتضمن معلومات شخصية أو مؤسسية ذات طابع غير سيادي، وقد يؤدي الإفصاح غير المصرح به عنها إلى تأثيرات محدودة وقابلة للاحتواء، ولا تهدد الأمن المؤسسي أو الاستقرار التشغيلي.
  • البيانات المفتوحة: تشمل المعلومات المتاحة للعامة، والتي لا تندرج تحت أي من فئات الحساسية أو الخصوصية، ولا يؤدي الإفصاح عنها إلى أية أضرار تنظيمية أو قانونية.

  • 9.4.1 نطاق العمل ضمن مجال تصنيف خصوصية البيانات يشمل الآتي:

    • إعداد إطار مؤسسي شامل لتصنيف خصوصية البيانات، يحدد بوضوح خصائص ومستويات التصنيف لكل نوع من أنواع البيانات، بما في ذلك البيانات السجلية التي تتضمن أسماء، وأرقام هويات، وعناوين، أو معلومات مالية أو صحية، مع تحديد مصادر البيانات والأنظمة المرتبطة بها.
    • إنشاء سجل تصنيفي مركزي محدث يتضمن جميع فئات البيانات المصنفة (السرية، الحساسة، الخصوصية، والمفتوحة)، ويشمل تفاصيل مثل مصدر البيانات، وآلية جمعها، والغرض من استخدامها، والجهات المخولة بالوصول إليها، مع مراجعة دورية لضمان دقة السجل وتحديثه باستمرار.
    • ربط مستوى التصنيف بضوابط الوصول وفق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات، بما في ذلك تحديد الصلاحيات على مستوى الأنظمة، وتفعيل ضوابط الحماية التقنية مثل التشفير، والتحقق متعدد العوامل، وإخفاء الهوية.
    • تحديد معايير واضحة لمشاركة البيانات المصنفة مع الأطراف الخارجية (مثل الجهات التنظيمية كالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أو مراكز البيانات الوطنية)، من خلال اتفاقيات مُلزمة قانوناً، تتضمن شروط الاستخدام، ومسؤوليات الطرفين، وإجراءات الحماية والامتثال للأنظمة الوطنية ذات العلاقة.
    • تنفيذ تقييمات دقيقة لتأثير الإفصاح لجميع مصادر البيانات السجلية، بغرض تصنيفها بناءً على حساسية المحتوى وأثره على الأفراد أو الجهات أو الأمن الوطني، وإعادة تقييم التصنيف كلما دعت الحاجة (عند مشاركة جديدة، أو تطوير أنظمة، أو اكتشاف تهديدات جديدة).
    • التدقيق المستمر لمتطلبات الامتثال للتشريعات المحلية والدولية ذات الصلة بحماية البيانات والخصوصية، وإجراء تدقيقات داخلية للتأكد من التزام الوحدات التنظيمية ضمن وزارة الرياضة بالتصنيفات المعتمدة وضوابط الحماية المقررة.

• 9.5 تكامل البيانات ومشاركتها

  يُعد مجال تكامل ومشاركة البيانات أحد المجالات الجوهرية في برنامج حوكمة وإدارة البيانات على مستوى وزارة الرياضة، ويهدف إلى وضع السياسات والمعايير والإجراءات الفنية والتنظيمية التي تضمن التكامل الفعال والآمن للبيانات بين مختلف الأنظمة والمصادر الداخلية للجهة، وكذلك عند تبادل البيانات مع الجهات الحكومية أو الشركاء المعنيين.

  ويشكل هذا المجال الأساس الذي تعتمد عليه الجهات في تحقيق الاستخدام الأمثل لأصولها من البيانات وتعزيز فعالية الخدمات الحكومية، من خلال دعم قابلية التشغيل البيني، وتحقيق الشفافية، وضمان الامتثال للمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة.

  ينظم هذا المجال الجوانب التالية ضمن نطاق العمل المؤسسي:

  • تطوير إطار تشغيلي شامل يوضح الآليات التنظيمية والتقنية اللازمة لتكامل البيانات من مصادر متعددة داخل وزارة الرياضة باستخدام أدوات تكامل البيانات ومخازن البيانات الموحدة.
  • إعداد واعتماد سياسات المشاركة المؤسسية التي تنظم عمليات تبادل البيانات الداخلية والخارجية مع تحديد الضوابط المرتبطة بالخصوصية، والملكية، والسرية، وصلاحيات الوصول.
  • ربط المشاركة بمحددات الاستخدام بما في ذلك الغرض، والتكرار، والرقابة على الاستخدام، وتوثيق الصلاحيات لضمان الحوكمة الفعالة على مستوى مشاركة البيانات.
  • توقيع اتفاقيات مشاركة بيانات رسمية بين وزارة الرياضة والأطراف المستفيدة، تحتوي على الالتزامات التنظيمية والأمنية، وقيود الاستخدام، وآليات المعالجة الآمنة للبيانات (مثل التشفير والإخفاء).
  • إنشاء سجل مركزي موحد لمجموعات البيانات المشتركة يتضمن وصف البيانات.
  • تعزيز التكامل مع المنصات الوطنية المعتمدة مثل منصات البيانات المفتوحة أو السحابية الحكومية، من خلال اعتماد معايير ونماذج البيانات الموحدة وضمان التشغيل البيني بين الأنظمة.
  • إجراء عمليات تدقيق دورية لتقييم الامتثال لمتطلبات المشاركة وتحليل المخاطر المرتبطة بتكامل البيانات، لضمان حماية البيانات وامتثالها لقانون حماية البيانات الشخصية وأي تشريعات ذات صلة.
  • تطبيق إجراءات موحدة لاستخلاص البيانات من الأنظمة المصدرية وتحضيرها للإتاحة بالشكل الذي يضمن دقتها، وتكاملها، وخلوها من التكرار أو التناقض.
  • استخدام واجهات برمجة التطبيقات المعتمدة ضمن منصة الربط الحكومية لتنفيذ عمليات التكامل وتبادل البيانات وفقاً للمعايير الوطنية.
  • الالتزام بضخ وإتاحة البيانات إلكترونياً وفق جداول زمنية محددة منصوص عليها في اتفاقيات المشاركة، مع ضمان جودة الإدخال وسلامة البيانات.
  • استخدام أدوات جدولة ذكية تتيح إدارة النقل التلقائي للبيانات بشكل يومي، أو أسبوعي، أو شهري، ومراقبة أية إخفاقات في النقل من خلال أنظمة التنبيه المبكر.
  • التأكد من قدرة البنية التحتية على استيعاب الكميات المتزايدة من البيانات المتبادلة بين الأنظمة دون التأثير على الكفاءة أو الأداء.
  • فرض إجراءات حماية صارمة على البيانات المنقولة، بما يشمل الحد من البيانات الشخصية والحساسة المشتركة إلى الحد الأدنى، وضمان التوافق مع الضوابط القانونية والأمنية ذات العلاقة.

• 9.6 البيانات المفتوحة

  يُعنى مجال إدارة البيانات المفتوحة بوضع السياسات والمعايير والإجراءات التي تنظم حصر وتصنيف ونشر البيانات الحكومية التي يمكن إتاحتها للاستخدام العام دون قيود، بهدف تعزيز الشفافية، ودعم الابتكار، وتشجيع التنمية الاقتصادية.

  ويُركز هذا المجال على تمكين وزارة الرياضة من إتاحة البيانات غير المقيدة بالاستخدام، بشرط توافقها مع المعايير الوطنية والدولية للبيانات المفتوحة، وعدم تعارضها مع متطلبات حماية الخصوصية والأمن أو أي تشريعات تنظيمية سارية.

  ويمثل هذا المجال أداة استراتيجية ضمن منظومة إدارة البيانات الحكومية، ووسيلة فاعلة لتمكين الوصول المفتوح إلى البيانات التي لا تخضع لقيود أمنية أو خصوصية، مما يعزز الشفافية المؤسسية ويحفز الابتكار المبني على البيانات في المجتمع والاقتصاد.

  ويمتد نطاق العمل ضمن هذا المجال ليشمل المحاور التالية:

  • إجراء جرد شامل لكافة مصادر البيانات المتوفرة لدى وزارة الرياضة، بما في ذلك البيانات التي يتم جمعها أو إنشاؤها أو إدارتها ضمن نطاق عملها، وتوثيقها ضمن سجل منظم يوضح نوع البيانات، ومصدرها، والجهات المسؤولة عنها، تمهيداً لتحديد ما يمكن نشره كبيانات مفتوحة.
  • مراجعة وتقييم المجموعات المرشحة للنشر كبيانات مفتوحة وفق معايير جودة البيانات المعتمدة، بما يشمل الدقة، والشمولية، والتناسق، والتوقيت، والاستخدام الفعلي، مع اعتماد إجراءات تصحيح وتحسين للبيانات التي لا تستوفي الشروط قبل نشرها.
  • إخضاع مجموعات البيانات لتحليل تصنيفي دقيق للتأكد من خلوها من البيانات الشخصية أو الحساسة، أو من أي محتوى قد يؤدي إلى ضرر مباشر أو غير مباشر للأفراد أو المصلحة العامة، بما يتماشى مع سياسات تصنيف خصوصية البيانات المعتمدة في الدولة.
  • اعتماد تنسيقات تقنية قياسية للنشر (مثل CSV، JSON، XML)، بما يضمن قابلية استخدام البيانات من قبل الأفراد، والمطورين، والجهات الحكومية والخاصة بطريقة آلية وفعالة.
  • تضمين كل مجموعة بيانات منشورة بوصف تقني شامل وبيانات وصفية (Metadata) دقيقة، بما في ذلك مصدر البيانات، وفترة التغطية، وآلية التحديث، مع توضيح نطاق الاستخدام وحقوق الإتاحة.
  • وضع خطة دورية محدثة لتحديث البيانات المنشورة وفق جداول زمنية واضحة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية)، مع مراقبة جودة البيانات بعد كل تحديث، والتأكد من استمرار دقة وتناسق المعلومات المتاحة.
  • ضمان نشر جميع البيانات المفتوحة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة، بالإضافة إلى منصة البيانات المفتوحة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام أدوات وتقنيات تتيح الوصول السهل للبيانات من قبل المستخدمين بمختلف مستويات المعرفة التقنية.

10 . ملكية البيانات والادوار الخاصة بتطبيقها

تؤكد وزارة الرياضة التزامها الكامل بتحديد مسؤوليات ملكية البيانات وتوثيقها بوضوح لكل مصدر من مصادر البيانات المتوفرة لديها، وذلك انسجامًا مع المبادئ الوطنية لحوكمة البيانات، والمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، ويعد هذا الالتزام عنصرًا أساسيًا لتحقيق الشفافية، وضمان جودة البيانات، وتفعيل المساءلة المؤسسية على جميع المستويات ضمن وزارة الرياضة.

ولتحقيق ذلك قامت وزارة الرياضة بتحديد ملاك البيانات لكل مصدر من مصادر البيانات بحسب العائدية الوظيفية لكل مصدر من مصادر البيانات، حيث تم تحديد مالك للبيانات على مستوى كل إدارة أو وحدة تنظيمية مسؤولة عن إنتاج أو استخدام مصدر بيانات محدد.

ويتحمل مالك البيانات مسؤولية اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة باستخدام البيانات، وضمان توافقها مع الأهداف المؤسسية، وتحديد مستويات الحساسية والخصوصية والتصنيف الملائم لها، وإسناد مسؤولية منح صلاحيات الوصول، وتحديد شروط مشاركة البيانات مع أطراف داخلية أو خارجية.

وفي هذا السياق، تلتزم وزارة الرياضة بما يلي:

• تعيين متعهدي بيانات على مستوى الوحدات التنظيمية، يتحملون مسؤولية التنسيق مع فريق إدارة البيانات في وزارة الرياضة، والمساهمة في تحديث وتوثيق المعلومات المرتبطة بمصادر البيانات الواقعة ضمن اختصاصهم.
• مساءلة متعهدي البيانات عن جودة ودقة البيانات، والمشاركة في معالجة التحديات المتعلقة بها، وفق ما يتم تحديده من خلال آليات الحوكمة المعتمدة.
• ضمان تعاون متعهدي البيانات مع مسؤول إدارة البيانات بالإضافة إلى فنيي البيانات، بما يُسهم في تحسين مستوى التوثيق، والتصنيف، والإتاحة، وتحقيق التكامل في تنفيذ السياسات والإجراءات ذات العلاقة.
• إنشاء سجل رسمي يشمل جميع مصادر البيانات ومالكيها المعتمدين، مع توضيح مسؤوليات كل مالك وتاريخ التكليف ومجالات الاستخدام، مع القيام بما يلزم نحو تحديث السجل بشكل دوري بالتنسيق بين مسؤول إدارة البيانات والوحدات التنظيمية المعنية، ويُستخدم كمرجع أساسي في عمليات التدقيق والمساءلة.

11 . مادة ) حقوق أصحاب البيانات والأساس القانوني للمعالجة (

• 1. الأساس القانوني للمعالجة

  تتم معالجة البيانات الرياضية المشمولة بهذه السياسة استنادًا إلى أحد الأسس القانونية التالية:

  • تنفيذ مهمة رسمية أو ممارسة صلاحية مخولة لوزارة الرياضة بموجب التشريعات النافذة.
  • الامتثال لالتزام قانوني يفرضه قانون اتحادي أو قرار وزاري أو لائحة تنظيمية.
  • تحقيق مصلحة مشروعة للوزارة أو الجهات الرياضية المشهَرة، شريطة ألا تتعارض مع حقوق وحريات أصحاب البيانات.
  • الموافقة الصريحة المسبقة من صاحب البيانات، وذلك في الحالات التي تستلزمها طبيعة البيانات، خصوصًا البيانات الصحية أو الحساسة أو بيانات القُصَّر.

• 2. حقوق أصحاب البيانات

  يحق لأي صاحب بيانات ممارسة الحقوق التالية:

  • طلب الاطلاع على بياناته والحصول على نسخة منها.
  • طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمال الناقص منها.
  • طلب محو البيانات أو تقييد معالجتها متى انتفى الغرض من جمعها أو انتهت مدة الاحتفاظ بها.
  • الاعتراض على معالجة البيانات في الحالات التي يجيزها القانون.
  • طلب نقل بياناته إلى جهة أخرى وفق الضوابط الفنية والتنظيمية المعتمدة.

• 3. آليات ممارسة الحقوق

  • تُنشئ وزارة الرياضة قناة رسمية إلكترونية و/أو ورقية لاستقبال طلبات أصحاب البيانات.
  • تلتزم الوزارة بالبت في الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ) 30 ( يومًا من تاريخ استلام الطلب، مع بيان الأسباب في حال الرفض
  • يحق لصاحب البيانات التظلم أمام الجهة الرقابية المختصة في حال عدم استجابته أو اعتراضه على نتيجة الطلب.

12 . مادة ) الإخطار عن خروقات البيانات (

• واجب الإخطار

  تلتزم وزارة الرياضة وجميع الجهات الرياضية المشهَرة التابعة لها بالإخطار الفوري عن أي خرق يمس سرية أو سلامة أو توافر البيانات الخاضعة لأحكام هذه السياسة.

• إخطار الجهة الرقابية

  • يتم إخطار الجهة الرقابية المختصة خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة من تاريخ اكتشاف الخرق.
  • يتضمن الإخطار طبيعة الخرق، وفئات وعدد أصحاب البيانات المتأثرين، والآثار المحتملة، والإجراءات التصحيحية المتخذة.

• إخطار أصحاب البيانات

  • في حال كان الخرق من شأنه إحداث ضرر جسيم بحقوق أو مصالح أصحاب البيانات، تلتزم الوزارة أو الجهة الرياضية المتأثرة بإخطار أصحاب البيانات مباشرة ودون تأخير غير مبرر.
  • يتضمن الإخطار شرحًا مبسطًا لطبيعة الخرق، وآثاره المحتملة، والتدابير التي يمكن لصاحب البيانات اتخاذها لحماية نفسه.

• سجل الحوادث

  • يُنشأ سجل رسمي لتوثيق جميع الخروقات والبلاغات والإجراءات المتخذة بشأنها.
  • يُراجع هذا السجل دوريًا ضمن خطط التدقيق والحوكمة المعتمدة.

13 . المصادقة والاعتماد

تم مراجعة هذه السياسة الخاصة بحوكمة وإدارة البيانات والمصادقة عليها واعتمادها رسميًا من قبل الإدارة العليا بوزارة الرياضة.

وتؤكد الإدارة العليا من خلال هذه المصادقة التزامها المؤسسي بتعزيز ثقافة مبنية على الحوكمة الرشيدة للبيانات، وضمان اعتبار مبادئ إدارة البيانات كأحد المرتكزات الاستراتيجية في كافة الوحدات التنظيمية، والعمليات التشغيلية، والمبادرات المؤسسية ضمن وزارة الرياضة.

وتُقر الإدارة العليا بأن حوكمة البيانات تُعد عنصرًا جوهريًا لدعم فعالية الأعمال، وتعزيز الامتثال، وضمان تكامل المعلومات واستدامتها، ويضمن لهذا الغرض تخصيص الهياكل التنظيمية والموارد والآليات اللازمة لتطبيق هذه السياسة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري.

ويتولى مسؤول إدارة البيانات رفع تقارير دورية إلى الإدارة العليا تتضمن مؤشرات الأداء المتعلقة بحوكمة وإدارة البيانات، وفعالية تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة، والمخاطر المؤثرة على كفاءة إدارة البيانات، بالإضافة إلى الإجراءات التصحيحية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وتُجسد هذه المصادقة التزام وزارة الرياضة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية الوطنية، وتعزيز المساءلة أمام الجهات التنظيمية والرقابية، والمستفيدين من البيانات، وكافة الأطراف ذات العلاقة، وتُعد ركيزة أساسية في ضمان استدامة وتكامل منظومة حوكمة البيانات على مستوى وزارة الرياضة.